قضت محكمة الجنايات في مدينة مرسيليا، اليوم، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 يورو في حق الإمام إسماعيل بن الجيلالي، على خلفية منشور اعتبرته السلطات القضائية تمجيدًا لأعمال إرهابية.
الحكم شمل كذلك حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لخمس سنوات، مع إدراج اسمه في السجل الوطني المرتبط بالجرائم ذات الطابع الإرهابي.
القضية تعود إلى منشور أعاد الإمام نشره عبر منصة “إكس” في يوليوز 2024، يتضمن وصفًا لهجوم 7 أكتوبر 2023 بأنه “دفاع عن النفس”، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تحريضًا غير مباشر على العنف، رغم تأكيد الإمام لاحقًا أن إعادة النشر لا تعني الموافقة على مضمونه.
في المقابل، برأت المحكمة ابن الجيلالي من تهم أخرى تتعلق بمنشورات سابقة، بينها مقطع مصور يتهم جنودًا إسرائيليين بانتهاكات ضد فلسطيني، علّق عليه بما وُصف بتشبيه مثير للجدل، أثار حفيظة الرأي العام المحلي.
النيابة العامة طالبت بعقوبات إضافية، بينها منع الإمام من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومن مزاولة مهامه الدينية داخل المسجد الذي يؤم فيه، إلا أن المحكمة اختارت عدم الاستجابة لتلك الطلبات، مشيرة إلى أن الإدانة المقررة كافية لإيصال الرسالة القانونية دون المساس بحرية المعتقد.
الإمام، الذي أعلن نيته مواصلة نشاطه الديني، صرّح للصحافة بعد الجلسة بأنه يشعر بأن محاكمته جاءت في سياق “تضييق أوسع يستهدف الأصوات المدافعة عن القضية الفلسطينية”، مشددًا على أنه لم يدعم أبدًا أي عمل عنيف، بل عبّر عن موقف سياسي مشروع، على حد وصفه.
وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالخطاب الديني في فرنسا، حيث كشف تقرير رسمي نُشر مؤخرًا عن وجود 139 مسجدًا يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة أمنية جديدة، تشمل تجميد الأصول ومراقبة تمويل الجمعيات الإسلامية.
السلطات المحلية سبق أن هددت بإغلاق مسجد بلووي في مرسيليا، حيث يؤم الإمام ابن الجيلالي المصلين، قبل أن يتم التراجع عن الإجراء مؤقتًا بعد اتخاذ إجراءات احترازية، شملت انسحاب الإمام من المنبر مؤقتًا وحذفه لبعض المنشورات، إلى جانب التزامه بمتابعة تكوين جامعي في مواضيع مرتبطة بالعلمانية.
