تعيش العاصمة الرباط هذه الأيام على وقع تحولات عمرانية كبرى، عنوانها الأبرز حملات هدم وترحيل تطال أحياء بأكملها، تحت يافطة “التأهيل الحضري” وتحديث المدينة، غير أن هذه التدخلات، التي يصفها المسؤولون بأنها ضرورية، لم تمر دون أن تثير احتجاجات قوية من المتضررين، وتساؤلات قانونية حول شرعية الإجراءات.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وفي توضيح صريح وواصح، وضع هذه العمليات في سياق وطني مهيكل، مشيرًا إلى أن ما يحدث بالرباط هو امتداد لبرامج سابقة انطلقت منذ سنوات، منها “مدن بدون صفيح” و”التجديد الحضري” ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط، وكلها تدخل ضمن الرؤية التي حملها تصميم تهيئة العاصمة.
الرباط، بحسب لفتيت، تواجه ثلاث إشكالات عمرانية رئيسية ابرزها تفشي السكن العشوائي، وضعف البنية العمرانية، وخطر المباني المهددة بالانهيار، لذلك-حسب تصريحه- لم يكن غريبًا أن تشمل هذه التدخلات جميع المقاطعات، بما فيها المدينة العتيقة، يعقوب المنصور، العكاري، الأوداية، وحي المحيط الذي تحول إلى بؤرة للنقاش العمومي.
وبينما تسوق الجهات الرسمية هذه العمليات كخطوة نحو تحسين شروط العيش، يرى العديد من السكان وممثليهم أن ما يجري يتم خارج المساطر القانونية، دون قرارات مكتوبة أو تفسيرات شفافة، ما دفع بعضهم إلى مراسلة مؤسسة وسيط المملكة للمطالبة بالتحقيق.
وتعالت أصوات من داخل مجلس جماعة الرباط تتهم الجهات المنفذة بعدم احترام الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حماية الملكية، وكذا مخالفة مقتضيات القانون 7.81 المنظم لنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، الذي ينص على إجراءات واضحة بخصوص الإعلان والتعويض والطعن.
في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن العقارات يتم اقتناؤها بالتراضي، وأن الفئات المعوزة تحظى بالمواكبة الاجتماعية، مع ضمان معايير موحدة في عملية إعادة الإيواء، في محاولة لتحقيق توازن بين ضروريات التخطيط الحضري واعتبارات العدالة الاجتماعية.