أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، حكما ببراءة النائب البرلماني محمد أبركان، عن إقليم الناظور وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي، من كافة التهم الموجهة إليه في ملف يهم قضايا فساد مالي وإداري، كانت قد أدين على خلفيته ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي النهائي ليُلغي القرار الابتدائي الذي كانت قد أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق، والذي قضى بإدانة أبركان من أجل جناية الارتشاء، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاءات ضريبية دون سند قانوني، فيما برّأته حينها من باقي التهم، ومنها تبديد المال العام، التزوير، واستغلال النفوذ.
وقد جاءت جلسة اليوم بعد سلسلة من التأجيلات، وخُصّصت لمرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، والتي ناقشت مختلف جوانب الملف الذي يعود إلى فترة تولي أبركان رئاسة جماعة إعزانن، حيث وُجهت له اتهامات تتعلق بخروقات في التعمير وتسيير الشأن المحلي، بالإضافة إلى تسليم رخص اعتُبرت غير قانونية.
ويُتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل سياسية وقانونية واسعة، بالنظر إلى الطابع الحساس للقضية، وكون المعني بالأمر شخصية سياسية معروفة في المنطقة، سبق أن شغل مناصب محلية وبرلمانية متعددة.