خرجت جامعة ابن زهر عن صمتها أخيرا فيما يتعلق بقضية أستاذ الماستر مقابل المال, التي هزت الرأي العام المغربي وخلقت جدلا واسعا حول نزاهة المنظومة التعليمية.
وقالت الجامعة في بلاغ لها, إن هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء, وتوفر بكل مكوناتها الجامعية الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والاشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة.
كما نوهت الجامعة في ذات البلاغ بالطلبة والأطر التربوية والادارية على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار.
يذمكر ان القضية انفجرت بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمدينة أكادير، كشفت من خلالها عن وجود شبكة تتلاعب في الشهادات العليا مقابل مبالغ مالية كبيرة, قبل ان يتم إيداع الأستاذ المتابع السجن المحلي “الوداية” بمراكش.