صوّت مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، في خطوة وُصفت بالحاسمة نحو تحديث المنظومة القضائية الجنائية بالمغرب.
وقد نال النص التشريعي تأييد 130 نائبًا، مقابل رفض 40، دون تسجيل أي امتناع.
الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي حضر الجلسة، اعتبر القانون بمثابة تحول مفصلي في مسار العدالة الجنائية، لكونه يستجيب لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، ويوازن بين حماية الحريات الفردية والحفاظ على النظام العام.
وقد تميزت مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع بزخم كبير، حيث بلغت التعديلات المقترحة 1384 تعديلاً، قُبل جزء منها، فيما رُفضت تعديلات أخرى إما لاعتبارات تقنية أو لأنها تتطلب موارد بشرية ومالية غير متوفرة حاليًا.
وشمل النص إصلاحات جوهرية، من أبرزها ترسيخ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية، إضافة إلى تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي وتشجيع بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع ضمن حزمة إصلاحات أطلقتها وزارة العدل، من بينها القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة والمؤسسات السجنية، في إطار تصور متكامل يروم عصرنة العدالة الجنائية المغربية ورفع فعاليتها ومصداقيتها.
