أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، عن قراره تعليق أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن المبادرة جاءت بعد تكرار محاولاته لتفعيل مقتضيات الفصل 105 من الدستور، الذي يتيح للنواب سحب الثقة من الحكومة عبر ملتمس رقابة، حيث سبق أن أعلن عن مبادرته خلال الدورة العادية الماضية في يناير 2024. ورغم التنسيق مع مكونات المعارضة الأخرى، لم يُكتب للملتمس أن يُقدَّم بسبب غياب التوافق حوله.
وحمل البلاغ الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بـ”الاختلالات العميقة” التي أثرت سلباً على أدائها وإخفاقاتها المتكررة في تنفيذ التزاماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.