وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بإصلاح منظومة الجبايات المحلية، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث حظي المشروع بموافقة 144 نائباً، وامتناع نائبين اثنين، دون تسجيل أي اعتراض.
ويهدف النص التشريعي الجديد إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي للجماعات الترابية، من خلال إدخال تعديلات على قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بعدد من الرسوم، أبرزها الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
تفويض صلاحيات التحصيل لإدارة الضرائب
من أبرز ما جاء في المشروع، إسناد مهمة إصدار وتحصيل الرسوم المحلية لإدارة الضرائب، بدلاً من المصالح المركزية للدولة، وهو ما يتماشى مع مبدأ “من يصدر هو من يُحصّل”، ويسير في اتجاه إحداث إدارة جبائية جهوية موحدة، كما ينص عليه القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ولضمان هذا الانتقال، ستُمكّن مصالح الضرائب من الوصول إلى الملفات الضريبية المتعلقة بالسكن والخدمات الجماعية، والتي كانت تديرها سابقاً الخزينة العامة، بهدف تبسيط وتوحيد إجراءات التحصيل.
رفع الرسوم على الأراضي غير المبنية
تضمّن المشروع أيضاً رفعاً لأول مرة منذ 2008 في قيمة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفقاً لمستوى تجهيز المناطق:
من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة.
من 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز.
من 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.
وسيُحدد تصنيف المناطق من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد الحصول على تأشير عامل الإقليم أو العمالة.
إحداث قباض جماعيين
كما تم التنصيص على إحداث منصب “قابض جماعي”، يُعين بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولى الإشراف على تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك مساطر التحصيل الجبري، ما من شأنه تحسين المردودية وتقليص المبالغ غير المستخلصة.
لفتيت: نحو عدالة جبائية وتدبير محلي فعال
في كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تُشكل “نقلة نوعية في مسار إصلاح الجبايات المحلية”، مشدداً على أنها ستعزز العدالة الجبائية وتدعم التمويل الذاتي للجماعات الترابية، مضيفاً أن الوزارة ستواكب الجماعات في تنزيل مقتضيات القانون من خلال توجيه دورية خاصة للسلطات المحلية والمنتخبين.