وسط تصاعد جرائم العنف في الفضاء العام، دقّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي ناقوس الخطر بشأن انتشار حمل الأسلحة البيضاء، مؤكدًا أن الظاهرة باتت تهدد أمن المواطنين وتستوجب ردًا حازمًا من الدولة.
الوزير شدد، خلال جلسة بالبرلمان، على ضرورة فرض عقوبات قاسية على كل من يضبط متلبسًا بحمل أو استعمال سلاح أبيض، خصوصًا بعد تسجيل حوادث مروعة، منها فقدان شرطي يده وتشويه فتيات صغيرات.
وهبي أشار إلى أن الحكومة أدرجت تعديلات جديدة في مشروع المسطرة الجنائية، توسع من مفهوم “السلاح الأبيض” وتُغلّظ العقوبات المتعلقة به، في إطار خطة لردع هذا النوع من الجرائم، كما أكد أن استقلالية القضاء محترمة، لكنه لاحظ أن الأحكام الصادرة في هذا المجال كانت حازمة وملائمة لخطورة الوقائع.
في المقابل، دعا النائب البرلماني محمد هيشامي إلى اعتماد مقاربة شمولية، معتبرًا أن العقوبة الزجرية وحدها لا تكفي، ما لم تُرافقها سياسات اجتماعية وتربوية تشاركية، لافتا إلى ضعف الرقابة الأسرية، وغياب دور المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في التوعية، مشيرًا كذلك إلى ضرورة إنشاء مراكز خاصة لإيواء المختلين عقليًا والمشردين، الذين قد يكون بعضهم جزءًا من المشكلة.
وهبي ردّ بوضوح: “السكين لا يحتاج إلى حوار، بل إلى عقوبة صارمة”، مميزًا بين الحالات العادية وحالات القُصّر، التي تستوجب مساءلة أولياء الأمور كذلك.
