راسلت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بتدخل عاجل لإنصاف فئة “متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات”.
وقالت اللجنة, إن هيئة المتصرفين في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء من الأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية، تقوم بدور محوري في ضمان نجاح البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتنفيذها على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وأشارت ذات المراسلة إلى التمييز المهني والمادي الذي يعانون منه، رغم الدور الريادي الذي يضطلعون به في مجالات التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة داخل القطاع, مؤكدة انها الفئة الأكثر تضررا من التمييز المهني، حيث لا تتمتع بنفس الامتيازات التي استفادت منها فئات أخرى داخل القطاع، مثل التعويضات التكميلية، سنوات الخدمة الاعتبارية، التسوية المالية بأثر رجعي، والمنح السنوية، ما يعتبر تراجعًا عن حقوقهم المشروعة.
كما نبهت النقابة إلى أنه رغم التطلعات المشروعة لمتصرفي التربية الوطنية التي تم التعبير عنها في العديد من المراسلات الموجهة إلى الجهات الحكومية المختصة، إلا أنهم فوجئوا بتقليص مكتسباتهم وتفاقم الاختلالات داخل القطاع.