مثُل سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والنائب البرلماني السابق، اليوم الجمعة أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة من المحاكمة التي يتابع فيها ضمن ملف “اسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه إلى جانب عدد من المتهمين بتهم خطيرة تشمل تهريب المخدرات، التزوير، استغلال النفوذ، وغسيل الأموال.
الناصري نفى أمام المحكمة كافة التهم المنسوبة إليه، مبرزًا أن الفيلا موضوع الشبهة لم تكن مجهزة بخدمات الماء والكهرباء خلال سنة 2017، وأن عملية تزويدها بهذه الخدمات تمت بمبادرته الخاصة وبشكل قانوني، حسب وثيقة رسمية صادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
فيما يتعلق بالاتهامات بتنظيم سهرات غير قانونية داخل الفيلا، اعتبر الناصري أن التصريحات المتداولة “كاذبة ومفبركة”، متوقفًا عند ما اعتبره “تناقضًا صارخًا” في أقوال بعض الشهود، خاصة المسمى “نبيل.ض” الذي أكد أنه زار الفيلا في وقت كان فيه رهن الاعتقال.
الناصري دحض كذلك رواية الفنانة “لطيفة رأفت” التي أدرج اسمها في الملف عبر تصريح منسوب لخادمتها “فاطمة”، تقول فيه إنها شاهدت المدعو الحاج ابن إبراهيم وهو يحمل كيسًا من المال بمساعدة الخادمة، وهو ما رفضه الناصري جملة وتفصيلاً، مضيفًا أن لطيفة رأفت صرّحت لاحقًا أنها لم ترَ ذلك بنفسها، وإنما نُقل إليها من طرف الخادمة، وهو ما يضرب – حسبه – بمصداقية الشهادة.
كما نفى الناصري أي علاقة تربطه بعبد الواحد الغزاوي أو شقيقه أو زوجته، الذين وردت أسماؤهم في الملف، مشددًا على أنه لم يسبق له اللقاء بهم، وأن ما يُروج بشأن اجتماعات في الفيلا “مجرد سيناريوهات مختلقة”.
وطالب باستدعاء وسام ندير مدير أعمال “المالي” الحاج ابن إبراهيم، الذي يعتبر شاهدا مركزيا في الملف، لكنه لم يحضر للمواجهة، ما يضع علامات استفهام – حسب دفاع الناصري – حول مصداقية محاضر أقواله.
الناصري أوضح أن الفيلا كانت في الأصل في ملكية المدعو “لمير بلقاسم” وأنه اشتراها منه بشكل قانوني سنة 2017، نافيًا ادعاءات “المالي” الذي زعم أنه اقتناها من الموثقة سليمة بنهاشمي، مؤكدا أنه منع “المالي” لاحقًا من دخولها، نظرًا لتصاعد الخلافات.
ويتابَع الناصري بتهم ثقيلة أبرزها: “التزوير واستعماله، استغلال النفوذ، النصب، محاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، المشاركة في اتفاقات لتهريب المخدرات، الإخلال بالقوانين الجمركية، استيراد عملات أجنبية بطرق غير قانونية، وتقديم خدمات مالية بعملة أجنبية داخل المغرب، استنادًا إلى فصول من القانون الجنائي ومدونة الجمارك ومدونة التجارة، وأحكام تنظيمية تعود لسنوات 1939، 1940، و1949.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق إسقاط تهمة خرق الأحكام الخاصة بحركة المخدرات داخل النطاق الجمركي.
