لازالت تداعيات وفاة أستاذة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود, بعد تعرضها لاعتداء على يد طالب بذات المعهد, ترخي بضلالها على الساحة الوطنية, بين مستنكر للواقعة وما بات عليه التعليم في المغرب, وما بين المطالبين بوقفة متزنة لدراسة هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع المغربي, والذي لاشك تؤثر على الصيرورة المجتمعية ككل.
ومن تنغير إلى مدينة الفقيه بنصالح حيث كان أستاذ لمادة الرياضيات, هو الآخر ضحية لاعتداء شنيع على يد أحد التلاميذ داخل الفصل, الدراسي,ما يعكس تزايد وتيرة الاعتداءات ضد نساء ورجال التعليم, ما يدق ناقوس الخطر حول تزايد العنف داخل المؤسسات التعليمية.
ومع الحديث عن العنف المدرسي لا يمكن الحديث فقط عن العنف من طرف التلاميذ ضد الأساتذة, بل تنعكس أحيانا الصورة فيكون الضحية هم التلاميذ, وبمراكش وجهت إحدى الأمهات شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية, تتهم أستاذة بالاعتداء الجسدي على ابنها ما تسبب له في أضرار جسدية ونفسية كبيرة.
حوادث متكررة ومتباينة, خلقت النقاش اليوم عن استفحال ظاهرة العنف المدرسي بمختلف أشكالها, ليتصاعد الغضب والاستنكار , ثم المطالبة بسن قوانين جديدة تحمي المنظومة التعليمية التي ضاعت بوصلته, ما بين حق الأساتذة في تعليم الابناء وتأديبهم, وبين قوانين المؤسسات التعليمية التي باتت تجرم ضرب التلاميذ او تعنيفهم, ما خلق نوعا آخر من الطلبة والمتتلمذين الذين يستغلون هذه القوانين, ليخرقوا حرمة الأساتذة والتعليم ككل.
البعض أرجع أزمة العنف المدرسي إلى برامج التعليم التي مهما حاول الوصيون على القطاع تحديثها, إلا أنها لم تأت أكلها, على الصعيد الواقعي والعملي, ليتحول بعض التلاميذ إلى مشروع مجرم داخل الفصول الدراسية, فيما الآخرون إلى تلايمذ غير فاعلين وبنائين في المجتمع, ناهيك عن اساليب بعض الأساتذة التي لا ترقى إلى معلمي الأجيال, وهو ما يعزوه البعض إلى عدة أزمات منها هو اجتماعي واقتصادي, إلا أنه في نهاية المطاف يردي إلى نتيجة واحدة, ضياع بوصلة التعليم ما بين الأستاذ والتلميذ.