تتجه الأنظار نحو قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تُفتح ملفات ثقيلة تطال مسؤولين ومقاولين وازنين على خلفية تهم فساد مالي وإداري هزّت أركان ولاية جهة فاس مكناس.
في قلب القضية، يقف رئيس قسم الميزانية والصفقات، متهمًا باختلالات جسيمة، كشفتها مرافعات الوكيل العام الذي لم يتردد في وصف تصرفاته بـ”الحكرة” في حق مواطنين وممونين لم يجدوا طريقًا إلى مستحقاتهم المالية، رغم قيامهم بواجباتهم تجاه الإدارة.
التهم الموجهة إلى المسؤول بالولاية لا تقف عند حدود التسويف في الأداء، بل تمتد إلى التلاعب بسندات الطلب، واقتناء عقارات دون احترام المساطر المحاسباتية، إضافة إلى شبهات بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، واختلاس أموال عامة وخاصة. ما يجعل من الملف واحدًا من أبرز قضايا الفساد المعروضة أمام العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وفي مرافعته، شدّد الوكيل العام على أن المتهمين لم يضروا فقط بممونين قدموا خدماتهم بنية حسنة، بل ضربوا في العمق صورة المؤسسة العمومية، وقلصوا من ثقة المواطنين فيها. وأمام هذه الأفعال، طالب بإصدار عقوبات جنائية تتناسب مع حجم الضرر الذي مس المال العام وكرامة المواطنين.
التحقيقات في هذا الملف انطلقت قبل أشهر، بعد شكاية تقدّم بها أحد مموني الحفلات، متهما رئيس قسم الصفقات بالامتناع عن صرف مستحقاته. لتتفجر بعدها تفاصيل دقيقة عن شبكة من التجاوزات تورط فيها موظفون وشركاء من عالم المقاولة.
وفي الجانب المدني من القضية، طالب دفاع المشتكي بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم، يؤدى بالتضامن بين المتابعين، عن الأضرار التي طالت مقاولته وسمعته ومصادر دخله، بسبب تعنت إداري لا يستقيم مع منطق دولة الحق والقانون.
ملف فاس ليس معزولًا، بل يعكس واقعًا أكثر اتساعًا لثقافة الإفلات من المحاسبة داخل بعض المؤسسات، حيث يتحول النفوذ إلى أداة للانتقام أو الابتزاز، ويتحول المال العام إلى رصيد خاص تُدبَّر تفاصيله في الغرف المغلقة. لكن هذه المرة، يبدو أن الأبواب فُتحت على مصراعيها… والقانون يتقدم بثقة نحو محاسبة من خانوا الأمانة.
