في خطوة مفاجئة، أقر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حزمة تعريفات جمركية جديدة شملت أغلب دول العالم، في إطار ما سماه بـ”تحرير الاقتصاد الأميركي”، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا، مع تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة، سواء داخل الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي.
ضرائب شاملة تستثني القليل
شملت الإجراءات فرض رسوم جمركية على 184 دولة وإقليمًا، فيما استثنيت دول الاتحاد الأوروبي. وقد تراوحت الرسوم بين 10% إلى 49%، مستهدفةً شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين (34%)، اليابان (24%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، إضافة إلى نسب متفاوتة على تركيا (10%)، وإسرائيل (17%).
أما الدول العربية، فقد خضعت غالبيتها لضريبة موحدة بنسبة 10%، فيما فُرضت نسب أعلى على بعض الدول، مثل سوريا (41%)، العراق (39%)، الأردن (20%)، تونس (28%)، الجزائر (30%)، وليبيا (31%).
كما تضمنت القرارات فرض 25% رسومًا على السيارات المستوردة، و20% على باقي الواردات، ما زاد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
انعكاسات اقتصادية وتهديدات بردود فعل متبادلة
لم تمضِ ساعات على إعلان القرار حتى توالت ردود الأفعال الغاضبة، حيث حذرت كندا من فقدان مليون وظيفة وارتفاع أسعار السلع، بينما لوّحت أيرلندا بتراجع اقتصادي قد يُجبرها على إلغاء حزمة دعم حكومية بقيمة 2.2 مليار يورو.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر القرار “غير متناسب”، وأعلن عن إجراءات انتقامية تدريجية، في حين وصفت أستراليا هذه السياسات بأنها “ضارة لأميركا أكثر من غيرها”، ولوحت بإعادة النظر في علاقاتها التجارية مع واشنطن.
هل تتجه الأسواق نحو أزمة جديدة؟
قرار ترامب لم يكن مجرد ورقة ضغط تجارية، بل أدى إلى هزة في الأسواق المالية، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 1.7%، فيما خسر مؤشر ناسداك 2.4% من قيمته، ما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في موجة ركود جديدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حروب تجارية مفتوحة، خاصة إذا ردت الدول المتضررة بفرض ضرائب مماثلة على الصادرات الأميركية، وهو ما قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالشركات الأميركية وسلاسل التوريد العالمية.
سيادة اقتصادية أم بداية أزمة عالمية؟
رغم أن ترامب يرى في هذه التعريفات وسيلة لحماية الصناعة الأميركية، إلا أن اتساع دائرة المتضررين وغياب التنسيق الدولي قد يدفع العالم نحو اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة.
وبينما تستعد بعض الدول للرد، يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي هذا القرار إلى إعادة التوازن الاقتصادي، أم أنه سيكون بداية لفوضى تجارية عالمية؟
