في تطور جديد يعكس تشديد الإدارة الأمريكية لإجراءات منح التأشيرات، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليمات تقضي بضرورة تفحص حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
هذه الخطوة، التي تستهدف خصوصًا الطلاب الأجانب، تأتي ضمن توجه جديد نحو مراقبة المحتوى الرقمي وتقييم مدى “ملاءمته” للمعايير الأمريكية.
بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن السفارات والقنصليات الأمريكية تلقت برقية دبلوماسية مفصلة تأمر بمراقبة منشورات المتقدمين للحصول على تأشيرات الدراسة والتبادل الثقافي، وتحديدًا أولئك الذين عبّروا عن مواقف سياسية قد تعتبر “مناوئة” لسياسات واشنطن أو “مؤيدة لجهات معارضة”.
وتركز هذه الإجراءات بشكل خاص على المتقدمين الذين نشروا آراء داعمة للفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على غزة.
ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تبنتها الإدارة الأمريكية، والتي تهدف إلى “منع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي”.
ووفقًا للتعليمات الجديدة، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين باتوا ملزمين بإجراء مراجعة دقيقة لحسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بطالبي التأشيرة، وقد يؤدي أي محتوى “غير ملائم” إلى رفض الطلب أو حتى إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا.
القرار يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على حرية التعبير والخصوصية الرقمية، خاصة أن وسائل التواصل أصبحت جزءًا أساسيًا من النقاشات السياسية والشخصية، فهل سيكون على الطلاب والمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة إعادة النظر في آرائهم الرقمية، خشية أن تتحول تغريدة أو منشور قديم إلى عائق أمام دخولهم البلاد؟
الولايات المتحدة، التي طالما اعتُبرت منبرًا لحرية التعبير، تجد نفسها الآن في موقف مثير للجدل، حيث يمكن أن تصبح الآراء الشخصية معيارًا لتحديد من يستحق دخول أراضيها.
وبينما ترى الإدارة الأمريكية في هذا الإجراء وسيلة لحماية مصالحها، فإن منظمات حقوقية عديدة تعتبره تعديًا على الحريات الفردية وسابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام مزيد من القيود على التنقل والتأشيرات مستقبلاً.
