شهدت مدينة تمارة، خلال الأسبوع الماضي، واقعة غير مألوفة، تمثلت في قيام سيدة بصفع رجل سلطة برتبة قائد أمام مقر عمله، وهو الحادث الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسببًا في نقاش واسع حول ملابساته وأبعاده القانونية.
بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفضت الواقعة إلى اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم السيدة وثلاثة من مرافقيها، حيث تم إيداعهم سجن العرجات بسلا في إطار الحبس الاحتياطي، في انتظار بدء محاكمتهم.
ويرتقب أن تقدم السلطات المعنية تفاصيل إضافية خلال الجلسات المقبلة، خصوصًا مع ما يرافق هذه القضية من اهتمام واسع من الرأي العام.
من الناحية القانونية، يشير خبراء إلى أن الاعتداء على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بصرامة.
فوفقًا للفصل 263، يعاقب على إهانة موظف عمومي بالحبس من شهر إلى سنتين، مع غرامة مالية تتراوح بين 250 و5000 درهم، في حين أن أي اعتداء جسدي قد يؤدي إلى تشديد العقوبة، خاصة إذا أسفر عن إصابات خطيرة.
وبناءً على المعطيات الأولية، فإن السيدة المعنية قد تواجه تهماً إضافية، من بينها العنف ضد موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، وهو ما قد يرفع العقوبة إلى خمس سنوات سجناً إذا ثبت وقوع أضرار جسدية. ويبقى القضاء هو الجهة المخولة لتحديد التكييف القانوني النهائي بناءً على التحقيقات الجارية.
الحادثة أثارت موجة من الجدل بين من يرى أنها تمثل اعتداءً واضحًا على هيبة الدولة ورجال السلطة، ومن يعتقد أن هناك حاجة للنظر في ملابسات الحادثة قبل إصدار الأحكام.
البعض شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وعدم المساس برجال السلطة أثناء أداء مهامهم، في حين طالب آخرون بمزيد من الشفافية في التحقيقات لتوضيح الدوافع الحقيقية وراء الحادث.