شهدت تركيا مؤخرًا تطورات سياسية هامة تمثلت في اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد والارتباط بجماعات إرهابية.
هذا الاعتقال أثار موجة من الاحتجاجات في عدة مدن تركية، بما فيها إسطنبول، أنقرة، وإزمير، حيث اعتقلت السلطات 343 شخصًا خلال هذه الاحتجاجات.
إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، وُجهت إليه اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والتورط في دعم جماعة حزب العمال الكردستاني (PKK).
يُذكر أن اعتقاله جاء قبل أيام من ترشيحه المتوقع من قبل حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عام 2028.
ردًا على ذلك، شهدت المدن التركية احتجاجات واسعة، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
في إسطنبول، أُغلقت عدة طرق وتم فرض حظر على التجمعات لمدة أربعة أيام لمنع تنظيم المظاهرات.
المعارضة التركية وصفت هذه الأحداث بأنها محاولة انقلابية تهدف إلى منع الشعب من اختيار رئيسهم المقبل، كما أعربت عن استنكارها للاعتقالات والتضييق على الحريات، داعية إلى التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بحرية.
من جانبها، أكدت الحكومة أن الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة تأتي في إطار مكافحة الفساد وضمان أمن البلاد، نافية أي دوافع سياسية وراءها، مشيرة إلى أن المحاكم تعمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.