تتجه البرتغال نحو انتخابات برلمانية مبكرة مقررة في 18 ماي المقبل، وذلك بعد سقوط حكومة الأقلية اليمينية بقيادة لويس مونتينيغرو عقب تصويت حجب الثقة داخل البرلمان، ما عمّق الأزمة السياسية في البلاد. ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي ليكون الثالث خلال أكثر من ثلاث سنوات، في ظل توترات داخلية متزايدة.
وجاء قرار الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا بحل البرلمان بعد مشاورات مكثفة مع مختلف القوى السياسية، حيث ستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى انتخاب برلمان جديد.
وكان الجدل قد تفجّر بعد تلويح المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات لحماية البيانات لها صلة بعائلة مونتينيغرو، وسط تساؤلات عن احتمال تحقيقه منافع شخصية من عقود الشركة مع جهات خاصة. ورغم نفيه القاطع لأي تضارب مصالح، فإن الضغوط السياسية والإعلامية كانت كافية لدفع البلاد إلى أزمة غير مسبوقة.
ويرى الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن مسؤولية الأزمة تقع على عاتق المعارضة، بينما يرى مراقبون أن مونتينيغرو نفسه كان عاملاً رئيسياً في تأزيم الوضع السياسي، مما يضعه أمام اختبار صعب في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل مؤشرات على تراجع شعبيته وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.