أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بإدانة شخص بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، على خلفية حادثة اعتداء شهدها مكتب محامية في المدينة.
الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا، تتمثل في قيام المتهم بابتلاع شيك بقيمة 40 مليون سنتيم أثناء جلسة صلح تجارية، ما دفع إلى تصعيد الموقف بشكل غير مألوف.
وتعود أطوار الواقعة، عندما كان المتهم وأطراف القضية الأخرى في نقاش داخل مكتب المحامية، قبل أن يدخل في حالة من الغضب الشديد تجعله يقوم فجأة بابتلاع الشيك أمام الجميع، ومع تطور الأحداث، تحوَّل الموقف إلى اعتداء جسدي على المحامية، مما دفع نقيب هيئة المحامين إلى التدخل في القضية.
وفي المحكمة، اعترف المتهم بتصرفه، مُبررًا ذلك بفقدان السيطرة على أعصابه بسبب ضغط الموقف، الا أنه ورغم ذلك، وفي ظل تنازل المحامية عن متابعته، تم اتخاذ القرار بإدانته بحكم سنة موقوفة التنفيذ.
هذه الواقعة أثارت ردود فعل قوية داخل الأوساط القانونية، حيث أبدى العديد من المحامين استنكارهم لما تعرضت له زميلتهم من مضايقات، مؤكدين ضرورة حماية المحاميين وضمان بيئة عمل آمنة، كما دعوا إلى فرض المزيد من التدابير لحماية المحامين من أي اعتداءات قد تحدث أثناء تأدية مهامهم القانونية.