أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والمغرب يعملان على ضمان استمرارية العبور التجاري عبر معبري سبتة ومليلية دون العودة إلى الوراء، مشيرًا إلى نجاح أول عملية تصدير رسمية من سبتة إلى المغرب، والتي وصفها الإسبان بـ”الحدث التاريخي”.
وأوضح ألباريس، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بباريس، أن الجمارك الإسبانية والمغربية تواصلان التنسيق لضمان مرور السلع بسلاسة وفق الاتفاقيات المبرمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ البيان المشترك الموقع بين البلدين في 7 أبريل 2022، عقب لقاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس، حيث كان فتح الجمارك التجارية من بين البنود الأساسية التي جرى الاتفاق عليها لتجاوز الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات الثنائية.
وشهد يوم الثلاثاء عبور أول شاحنة تجارية من سبتة محملة بمواد صناعة السيارات إلى الأراضي المغربية، في حين دخلت شاحنة أخرى من معبر مليلية محملة بمنتجات منزلية.
واستغرق العبور التجاري الأول عبر سبتة حوالي خمس ساعات ونصف، حيث سلمت الشاحنة بضائعها في المغرب قبل أن تعود إلى الأراضي الإسبانية، بينما لا يزال الإسبان ينتظرون أول عملية استيراد من المغرب إلى سبتة، تشمل مواد البناء والأسماك والخضروات.
ورغم أن معبر مليلية شهد في يناير الماضي إعادة فتح الجمارك التجارية بعد إغلاقها منذ غشت 2018، إلا أن عملية العبور من سبتة تأخرت بسبب “عراقيل تقنية”، وفق ما أكده وزير الداخلية الإسباني، نافيًا وجود أي دوافع سياسية خلف التأخير.
وكانت محاولتان سابقتان للعبور قد باءتا بالفشل في يناير الماضي، عندما منعت السلطات المغربية دخول الشاحنات إلى الفنيدق، قبل التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الطرفين.
وتعتبر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة المعابر الحدودية، حيث يسعى المغرب إلى إعادة هيكلة التبادل التجاري وفق رؤية جديدة تضمن تنظيم العبور بشكل يخدم مصالحه الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تعقد مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم تفاصيل العبور التجاري عبر المعبر، مع توضيح الإجراءات الجديدة المتبعة في عمليات التبادل التجاري بين الجانبين.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد أغلق الجمارك التجارية مع مليلية في 2018 على خلفية توتر دبلوماسي، قبل أن يغلق المعابر الحدودية مع سبتة ومليلية بالكامل في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن العلاقات الثنائية عرفت تطورًا إيجابيًا بعد دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، ما مهد الطريق نحو استئناف التعاون الاقتصادي وفتح المعابر أمام التبادل التجاري الرسمي.
