صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء, على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب, وذلك في إطار قراءة ثانية.
وصوت على المشروع 84 نائبا ونائبة فيما عارضه 20, ليحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب
وأضاف أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت وذلك بعد أكثر من 63 سنة.