في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، انعقد اجتماع موسع في 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، حيث حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على أهمية تأمين الظروف المثلى لشهر رمضان، من خلال ضمان توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل منتظم، وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات تجارية غير مشروعة قد تؤثر على صحة المواطنين أو حقوقهم.
الهدف من الاجتماع:
لقد ركز الاجتماع على مناقشة وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية. وتم الوقوف على المستجدات المتعلقة بتوفير المواد الأساسية من خلال استعراض البيانات المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمعنيين بهذا المجال، بالإضافة إلى خلاصات الأبحاث الميدانية التي تمت في العمالات والأقاليم.
وقد أكدت المعطيات أن تموين الأسواق يسير في المسار الطبيعي، وأن المخزونات المتوفرة من المواد الاستهلاكية كافية لتلبية احتياجات السوق في شهر رمضان والأشهر التي تليه.
الإجراءات الاستباقية لتأمين السوق:
أشار الاجتماع إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، قد أسهمت بشكل كبير في تأمين التموين المستمر للأسواق الوطنية.
ورغم التحديات التي تواجهها البلاد، مثل قلة الأمطار ونقص الموارد المائية، فإن هذه التدابير كانت كفيلة بضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي نقص في المواد الأساسية.
ومن أبرز هذه التدابير تحسين إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بشكل دوري.
توجيهات السلطات المحلية:
من جانبها، أكدت السلطات على ضرورة تكثيف التنسيق واليقظة بين القطاعات المعنية والهيئات المحلية لضمان استمرار تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق.
وتم توجيه تعليمات للسادة الولاة والعمال، وكذلك ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، بضرورة:
- مواصلة تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات والإدارات لضمان توفير المواد بشكل كافٍ ومنتظم.
- تكثيف المراقبة والتفتيش على الأسعار للحد من أي ممارسات مثل المضاربة أو الاحتكار، والتي قد تؤثر سلبًا على السوق.
- تفعيل آليات التواصل مع المستهلكين لتوعيتهم بحقوقهم وحثهم على الالتزام بالسلوكيات التجارية والاستهلاكية المسؤولة.
آليات المراقبة والتوعية:
فيما يتعلق بمراقبة الأسواق، شددت اللجنة على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة لضمان التزام التجار والموزعين بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. كما تم التأكيد على التصدي بحزم لجميع الممارسات التجارية غير المشروعة مثل الغش والاحتكار.
أما على مستوى التوعية، فقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وفاعليات المجتمع المدني. عبر وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحماية المستهلك، تم دعوة الجميع للمشاركة في مراقبة السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار.
خلايا المداومة والتفاعل مع الشكاوى:
من بين أهم القرارات التي تم اتخاذها، إنشاء خلايا مداومة على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالإضافة إلى تفعيل أرقام الاتصال الخاصة بكل الجهات المعنية.
هذا سيسمح للمستهلكين بتقديم شكاوى حول أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو نقص في التموين. وتعمل هذه الخلايا على ضمان معالجة الشكاوى بشكل سريع وفعال، بالتنسيق مع المصالح والهيئات ذات الصلة.
اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار جاء ليؤكد على التزام الحكومة بتوفير ظروف مثالية لشهر رمضان المبارك، من خلال ضمان توافر المواد الأساسية في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من أي ممارسات تجارية تؤثر على استقرار الأسعار.
ومن خلال التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات المحلية والإدارية، وتفعيل آليات المراقبة والتوعية، فإن السلطات المغربية تسعى بكل جدية لتفادي أي تحديات قد تواجه السوق خلال هذا الشهر الفضيل.
