شهد مطار دبي خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإجراءات التي استهدفت مسافرات مغربيات، حيث تم منعهن من دخول الإمارات رغم استيفائهن جميع الوثائق القانونية المطلوبة، بما في ذلك التأشيرات، ليتم ترحيلهن فورًا إلى المغرب.
هذه الخطوة أثارت استياء واسعًا لدى الرأي العام المغربي وأشعلت موجة من الانتقادات والمطالب بالتوضيح.
إجراءات مفاجئة بلا تبرير
مصادر إعلامية أكدت أن العديد من المغربيات، سواء القادمات للعمل أو الدراسة أو السياحة، تعرضن لتوقيف غير مبرر من قبل شرطة الحدود في مطار دبي.
ورغم تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت أهدافهن المشروعة من الزيارة، إلا أن قرارات السلطات جاءت حاسمة، واصفة الإجراءات بأنها “نهائية وغير قابلة للاستئناف”.
شبهات وراء القرار
تقارير غير رسمية ربطت بين هذه الإجراءات وبين قضية شابة زعمت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرضت لاعتداء جنسي جماعي في دبي من قبل شخصيات بارزة على متن يخت فاخر، بعدما أغريت بمبلغ مالي كبير.
هذه الادعاءات أثارت جدلًا واسعًا، حيث يُعتقد أنها دفعت السلطات الإماراتية إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه المغربيات الوافدات.
ردود أفعال ومطالب بالتدخل
في ظل هذه التطورات، دعت عدة جهات حقوقية ونشطاء السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لاستجلاء ملابسات هذه الإجراءات، وطالبوا بضرورة الحفاظ على كرامة المواطنات المغربيات، وضمان احترام القوانين الدولية التي تنظم حرية التنقل.
انعكاسات محتملة على العلاقات الثنائية
هذا التوتر قد يلقي بظلاله على العلاقات المغربية الإماراتية التي طالما تميزت بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات، فمع غياب توضيحات رسمية من كلا الطرفين، تتزايد المخاوف من أن تترسخ صورة نمطية سلبية عن المغربيات، مما قد يؤثر على تعاملهن في وجهات أخرى.
مستقبل الأزمة
تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تعكس توجهاً دائماً أم أنها مؤقتة نتيجة الظروف الراهنة. وفي