أصدرت المحكمة الدستورية، حكمًا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، بسبب غيابه المتكرر عن الجلسات لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
جاء هذا القرار بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب لمدة عام كامل بدون مبرر.
وكان بودريقة قد تلقى العديد من التنبيهات الرسمية بخصوص غيابه المستمر عن الجلسات، لكنه لم يقدم أي رد، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار التجريد.
القرار يعني أن المقعد البرلماني الذي كان يشغله أصبح شاغرًا، على أن يتم دعوة المترشح الذي يليه في لائحة الترشيح لملء المقعد.
وفي الوقت الذي يواجه فيه بودريقة تبعات هذا القرار داخل البرلمان، فإنه لا يزال رهن الاعتقال في ألمانيا، بعد توقيفه في شهر يوليوز الماضي بمطار هامبورغ الدولي.
ورغم تسلم السلطات الألمانية أوراق تسليمه من السلطات المغربية، إلا أن وضعه القانوني في ألمانيا ما يزال غامضًا، حيث أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ أنه لم يطرأ أي تغيير على حالته القانونية، وأنه لا يزال محتجزًا في انتظار البت في تسليمه للمغرب.
ويُضاف هذا التطور إلى سلسلة من الأحداث التي أثرت على حياة بودريقة السياسية والشخصية، حيث تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه المستمر، كما تم إنهاء مهامه في عدة مناصب رياضية وحزبية.
هذه التراكمات تبرز الوضع الصعب الذي يعيشه النائب السابق، الذي يبدو أن مسيرته السياسية قد تكون قد وصلت إلى نقطة النهاية.
