يواصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.
وأوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الإثنين، حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية.
وأضافت الوزارة، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة، رغم السياق الدولي المضطرب وغير المستقر.
وأضاف المصدر ذاته أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024.