أزاح تقرير برلماني حديث، الستار، عن اختلالات عميقة تهدد سلامة واستدامة شبكة الطرق السيارة في المغرب، ما أثار نقاشًا حادًا حول مستقبل هذه البنية التحتية الحيوية.
التقرير، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، رصد أوضاعًا متدهورة في العديد من المقاطع الطرقية، إلى جانب أزمة مالية خانقة تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة.
حالة متدهورة للمقاطع الطرقية
أكد التقرير وجود تدهور واضح في بعض المقاطع الحيوية، لاسيما الطريق السيار المؤدي إلى أكادير بعد النفق، خصوصًا بين الكيلومتر 326 و336 في الاتجاهين.
كما لوحظ انعدام الإنارة في عدة مقاطع، مما يزيد من مخاطر القيادة ليلًا. وأشار التقرير إلى أن توسعة الشبكة ظلت متوقفة منذ عام 2015 عند 1772 كيلومترًا، مما يعكس الجمود في تحسين البنية التحتية.
الشركة الوطنية تواجه أزمات مالية
تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة تحت وطأة ديون ثقيلة بلغت 40 مليار درهم.
وأرجع التقرير هذه الوضعية إلى عوامل متعددة، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير الشبكة، وتأثيرات جائحة “كوفيد-19” التي أدت إلى انخفاض حاد في حركة المرور وبالتالي تقلص الإيرادات.
إجراءات مستعجلة لتحسين الوضع
قدم البرلمانيون في تقريرهم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الوضع الحالي، من بينها:
- رفع معايير السلامة: تركيب كاميرات مراقبة حديثة، إنشاء حواجز أمان إضافية، وتسييج الطرق لمنع تسلل الحيوانات والراجلين.
- تعزيز البنية التحتية: تطوير مسارات إضافية للطرق المزدحمة، توسيع محطات الاستراحة، وبناء ممرات مخصصة للراجلين.
- الاعتماد على التكنولوجيا: تحديث أنظمة الصيانة باستخدام أدوات رقمية لمراقبة حالة الطرق وتحديد نقاط التدخل بسرعة.
- تحسين تجربة المستخدم: مراقبة الأسعار في محطات الاستراحة، وزيادة عدد سيارات الإغاثة على طول الشبكة.
دعوة لدعم الشركة بعيدًا عن جيوب المواطنين
شدد التقرير على ضرورة دعم الشركة الوطنية للطرق السيارة ماليًا لتجاوز أزمتها، بدل اللجوء إلى رفع رسوم الأداء التي من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد البرلمانيون أن تحسين الشبكة وضمان استمراريتها لا يجب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
رؤية جديدة لمستقبل الطرق السيارة
الوضع الحالي يستدعي استراتيجيات مبتكرة لضمان استدامة هذه الشبكة الحيوية، من خلال حلول تمزج بين دعم الشركة ماليًا وتحسين جودة الخدمات وتعزيز معايير السلامة، بما يضمن خدمة تنموية تتماشى مع طموحات المغرب.