في ظل تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة تبني قوانين صارمة لتنظيم هذه المجالات، محذرًا من الانتهاكات المتزايدة للحريات الفردية والخصوصية.
حديث وهبي جاء خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث سلّط الضوء على الإشكاليات الأخلاقية والقانونية التي تفرضها هذه التطورات التكنولوجية.
الوزير أشار إلى أن دور الدولة يكمن في حماية الحياة الخاصة للمواطنين دون التدخل فيها، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منصة لإفشاء الأسرار الشخصية والتشهير دون رادع قانوني، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأضاف وهبي أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحريات العامة، التي يمكن تقنينها في إطار المصلحة العامة، والحريات الشخصية، التي يجب احترامها بشكل كامل.
واعتبر وهبي أن مفهوم حرية التعبير تم استغلاله بطريقة خاطئة على هذه المنصات، حيث تحولت إلى ساحات لنشر الإهانات والتشهير تحت غطاء الحرية، داعيا إلى وضع ضوابط قانونية تعيد الاعتبار لمفهوم الحرية المسؤولة، مع تطبيق صارم لنصوص القانون الجنائي عند تجاوز الحدود.
وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار وهبي إلى أن تأثيره يمتد إلى أبعد من كونه مجرد أداة، إذ إنه يعكس مصالح وتوجهات من يضع خوارزمياته.
وأضاف أن هذه التقنيات تفرض تحديات جديدة على النظام القانوني، خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات عند وقوع جرائم يشارك فيها الروبوت أو البرمجيات.
واستشهد الوزير بحوادث سابقة، مثل قضية استخدام بطاقة بنكية للقيام بعمليات احتيال، حيث أظهر غياب نصوص قانونية واضحة صعوبة التعامل مع مثل هذه الحالات.
وأكد على أهمية تطوير قوانين تواكب التقدم التكنولوجي وتحمي المجتمع من المخاطر الناتجة عنه.
في ختام كلمته، أشار وهبي إلى أن النقاش حول تقنين الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون متوازنًا، بحيث يحمي الحريات دون المساس بالحقوق الأساسية. ودعا إلى رؤية قانونية شاملة تضع الأفراد في صلب الاهتمام، مع مواجهة التحديات الأخلاقية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.