في خضم أزمة اقتصادية خانقة ضربت سوريا، ظهرت معلومات جديدة تكشف عن تهريب نظام بشار الأسد مبالغ مالية ضخمة إلى روسيا، في خطوة تعكس الأولويات الحقيقية للنظام وسط معاناة الشعب.
تحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز أظهر أن البنك المركزي السوري نقل نحو 250 مليون دولار نقدًا إلى موسكو بين عامي 2018 و2019، في شحنات بلغت حوالي طنين من العملات الورقية.
الأموال، التي كانت من فئتي 100 دولار و500 يورو، أرسلت على متن طائرات إلى مطار “فنوكوفو” في موسكو، لتودع لاحقًا في بنوك روسية تخضع للعقوبات الدولية. هذا التحرك يعكس اعتماد النظام السوري على روسيا ليس فقط عسكريًا، بل أيضًا ماليًا، لتجاوز الضغوط الغربية المفروضة عليه.
المثير للجدل أن هذه العمليات تمت في الوقت الذي كانت فيه سوريا تغرق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع نقص حاد في المواد الأساسية وارتفاع معدلات الفقر. في المقابل، كانت عائلة الأسد تستثمر هذه الأموال في عقارات فاخرة بموسكو، بعيدًا عن أعين الشعب السوري، الذي تحمل وطأة العقوبات والانهيار الاقتصادي.
التحقيق أشار إلى أن الأموال المهربة تزامنت مع زيادة الدعم الروسي للنظام السوري، بما في ذلك تواجد قوات مجموعة “فاغنر”. كما أضاف أن العلاقات القوية بين دمشق والكرملين استُغلت لتعزيز المصالح العائلية للنظام السوري، بعيدًا عن أي محاولات لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد.
هذه المعلومات تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول كيفية استخدام نظام الأسد لموارد الدولة لتمويل عملياته وتعزيز بقائه على حساب الشعب السوري. وبينما يواصل النظام الاستفادة من التحالف مع روسيا، تبقى سوريا غارقة في أزماتها، ما يسلط الضوء على اختلال الأولويات لدى القيادة السورية.