في خطوة تعكس توجهاً إصلاحياً داخل المنظومة القضائية المغربية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة سيصبح ساري المفعول ابتداءً من 22 غشت 2025.
هذا القانون يمثل منعطفاً هاماً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية، وعلى رأسها الاكتظاظ وتداعيات الأحكام السالبة للحرية قصيرة المدى.
وأوضح وهبي، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذ هذا القانون في إطار زمني مضبوط، حيث جرى عقد لقاء رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة لتحديد الخطوط العريضة لتفعيل هذه الإصلاحات.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان قيادة ولجان تقنية لدراسة العقبات والإشكاليات المحتملة، مع إعداد المراسيم التنظيمية اللازمة في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر.
ولا يقتصر العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي فقط، بل يمتد إلى تأهيل الموارد البشرية، حيث أعلنت الوزارة عن مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم برامج تدريبية موجهة للقضاة والموظفين.
هذه البرامج تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع العدالة من فهم شامل للعقوبات البديلة وكيفية تطبيقها بما يضمن تحقيق أهدافها.
القانون الجديد يعكس رغبة جادة في تجاوز العقوبات التقليدية قصيرة المدة، التي غالباً ما تؤدي إلى تفاقم التحديات الاجتماعية داخل السجون.
ويُنتظر أن تسهم هذه العقوبات البديلة في خلق نظام عقابي أكثر إنسانية وتوازناً، يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.