رغم ما يتم الإعلان عنه من برامج ومشاريع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، لا يزال الواقع بعيداً عن توفير حياة كريمة وملائمة لهذه الفئة.
ففي الوقت الذي تم فيه تسجيل 27 ألف و500 طفل متمدرس في وضعية إعاقة، -حسب جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أمام مجلس المستشارين، عن سؤال شفوي حول “السياسة الحكومية المعتمدة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” يظل العديد من هؤلاء الأطفال محرومين من الحصول على التعليم اللائق والمرافق التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، مما يضيق عليهم فرص الاندماج في المجتمع.
الميزانية التي خصصتها الدولة لدعم هذه الفئة، والتي تصل إلى 396 مليون درهم، قد تكون جزءاً من الحل، ولكنها تبقى غير كافية إذا تم مقارنتها بالحجم الكبير للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سجلت الوزارة استفادة حوالي 19 ألف شخص من المعينات الطبية، لكن الوصول إلى هذه الخدمات يبقى محدوداً بالنسبة للكثيرين، خصوصاً في المناطق النائية حيث تظل الإمكانيات شبه معدومة.
الحكومة أعلنت عن عدة مبادرات لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الإعاقة، وتفعيل نظام جديد لتقييم الإعاقة، إلا أن هذه الإجراءات غالبًا ما تظل قيد التطبيق المحدود، مما يعرقل استفادة العديد من المحتاجين.
في الوقت ذاته، لا تزال البنيات التحتية غير مهيئة بما يكفي لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس تقاعساً في تحقيق التقدم المطلوب.
المجتمع المغربي في مجمله، رغم بعض الجهود التوعوية، لا يزال يعاني من نقص الوعي الكافي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتصورات الاجتماعية والتحديات النفسية التي يواجهها هؤلاء الأفراد في حياتهم اليومية تجعل من الصعب عليهم الاندماج بشكل كامل، ما يحد من إمكانياتهم ويعزز من عزلة الأسر.
وبينما تعمل بعض الجمعيات المدنية على دعم حقوق هذه الفئة، إلا أن النظام القانوني والمؤسساتي ما يزال يعاني من ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، مما يعيق التطبيق الفعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحاجة اليوم ملحة إلى خطوات عملية أكثر تتجاوز التصريحات والوعود، وتستهدف حل مشاكل هذه الفئة في واقعهم المعيش.