أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، قرارًا يقضي بإيداع سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير السجن المحلي “عكاشة” في حالة اعتقال، في حين قرر الإفراج عن ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح مؤقت، على خلفية قضية تتعلق بـ “عرقلة تحرك دبلوماسي روسي” بسبب استخدامه لتطبيقات النقل الذكي.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الجمعة الماضي، عندما قرر دبلوماسي روسي وزوجته زيارة مدينة الدار البيضاء بعد توقيعه اتفاقية مع وزير الفلاحة بالرباط، حيث اختارا الإقامة في أحد الفنادق الفاخرة على شارع الجيش الملكي للاستمتاع بجولة في المدينة، ليقوما بطلب سيارة عبر تطبيق “يانغو” للتنقل في المدينة، وهو التطبيق الروسي المستخدم في المغرب، لكن سائقين لسيارات أجرة من الحجم الكبير اعترضوا طريق سائق التطبيق ومنعوه من التحرك.
وتدخلت السفارة الروسية في القضية، وطالبت بمواصلة المتابعة القانونية، ما دفع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث تم الاستماع إلى الشهود في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ثم تم اتخاذ قرار بإيداع سائق واحد السجن، بينما تم الإفراج عن ثلاثة آخرين في انتظار استمرار التحقيقات.
يوسف مجد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، نفى في تصريحات صحفية ما تم تداوله بشأن اعتداء السائق على الدبلوماسي، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد مشادة كلامية بين السائقين وسائق تطبيق النقل الذكي، وأن السائقين لم يكونوا على علم بهوية الشخص الذي كانوا يتعاملون معه.
وأشار مجد إلى أن المسؤولية تتحملها إدارة الفندق، التي كان عليها توجيه الدبلوماسي لاستخدام وسائل النقل القانونية في المغرب، بدلًا من التطبيقات الذكية غير المرخصة.
هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث استنكر العديد من المواطنين تصرف السائقين، مطالبين بضرورة ضبط عمل تطبيقات النقل الذكي في البلاد بما يتماشى مع القوانين المحلية، فضلاً عن أهمية توعية الأجانب والسياح بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
مع استمرار التحقيقات، يتوقع أن تواصل هذه القضية تصدر اهتمامات الرأي العام المحلي والدولي، خصوصًا في ظل التدخلات الدبلوماسية والمطالبة بتحديد المسؤوليات.