في ظل التوسع الكبير الذي يعرفه قطاع التكنولوجيا، أصبحت الأصول المشفرة والعملات الرقمية من المواضيع الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل، والتي تفرض تحديات جديدة على الدول في كيفية التعامل معها.
هذه العملات التي تعتمد على الأنظمة اللامركزية شهدت تطورًا سريعًا، مما جعل الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر المتزايدة.
في هذا السياق، أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن المملكة بدأت في تبني خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط تداول الأصول المشفرة، مؤكدا خلال افتتاح المنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي، أن المغرب يخطو في الاتجاه الصحيح عبر مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هذه العملات، بالتعاون مع الأطراف المعنية وبالدعم الفني من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
وأوضح الجواهري أن هذا القانون سيساهم في تصحيح العديد من الثغرات في النظام المالي الوطني، بما في ذلك فرض الضرائب على معاملات الأصول المشفرة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع سيحد من المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي للبلاد، مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، مما يضمن في النهاية تعزيز الاقتصاد الوطني.
على الرغم من هذه التحديات، يرى الخبراء أنه لا مفر من تنظيم السوق الرقمية في المغرب لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول، حيث إن هذا التنظيم سيمنح الدولة القدرة على تتبع تدفقات الأموال الرقمية بشكل رسمي، ما سيساعد في تضمين هذه العمليات داخل الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر القانونية والمالية.
