أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مواجهة خروقات المصحات الخاصة، المرتبطة بفرض دفع “النوار”، وشيك الضمان على المرضى والمصابين وذويهم.
وقال التهراوي، تفاعلا مع انتقادات برلمانيين خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته، إن المفتشية العامة لوزارة الصحة أنجزت عمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار في مصحات خاصة والمؤسسات المماثلة لها.
أن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لـ56 مصحة خاصة، وقفت على تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وإثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبناء على تقارير لجان التفتيش، اتخذت عددا من الإجراءات بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التعريفات المطبقة في بعض المصحات الخاصة، سيما إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات سالفة الذكر، وتوقيف العمل بالثلث المؤدى في إطار الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الهيآت المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
