في خطوة حاسمة تبرز أهمية المساءلة في تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية في فاس حكمًا يقضي بعزل رئيس جماعة قرية با محمد من جميع مهامه، سواء كرئيس أو عضو في المجلس الجماعي.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي سلطت الضوء على مخالفات إدارية ارتكبها المعني بالأمر في إطار تدبيره للشأن المحلي، وهو ما أثر بشكل واضح على سير العمل داخل المجلس
. قبل إحالة الملف إلى المحكمة، كان عامل إقليم تاونات قد وجه للرئيس مراسلة رسمية يطالبه فيها بتوضيح بعض النقاط التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كشفت عن عدة خروقات قانونية وإدارية تمس بمصداقية عمل المجلس.
وعلى الرغم من محاولة تدارك الموقف، لم يتمكن الرئيس من تقديم أي إيضاحات كافية، مما جعل المسار القانوني يأخذ مجراه حتى صدر الحكم الذي قضى بعزله بشكل فوري.
