في ظل التغيرات المناخية والندرة المتزايدة للمياه، أضحى الاستمطار الصناعي أداة حيوية تسعى المملكة المغربية للاستفادة منها بشكل أكبر، حيث أعلن في هذا الصدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن نجاح المغرب في تنفيذ 70 عملية استمطار صناعي منذ بداية عام 2024، مع خطط لتوسيع هذه العمليات لتشمل جميع المناطق الجبلية في البلاد.
حاليًا، تتركز هذه العمليات حسب تصريحه في ثلاث مناطق تشمل أزيلال، الحاجب، وبني ملال، حيث تم تخصيص أسطول خاص لضمان فعالية الاستمطار.
وأكد الوزير خلال جلسة بمجلس المستشارين أن الاستمطار الصناعي يخضع لبرمجة علمية دقيقة، تتم وفق معايير عالمية.
يتم تنفيذ هذه العمليات وفق الوزير عندما تكون الظروف الجوية مواتية، تجنبًا لأي آثار سلبية قد تنجم عن الاستمطار في حالات الطقس القاسية.
كما أشار بركة إلى أن الربط بين الاستمطار الصناعي والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا هو أمر غير صحيح، إذ لم يتم استخدام هذه التقنية قبيل تلك الأحداث.
المغرب يعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث أجرى 140 عملية استمطار صناعي منذ عام 2021، مما يعكس التجربة الواسعة التي تمتلكها المملكة.
ومن خلال تعزيز البنية التحتية التقنية وتوسيع نطاق العمليات، يأمل المغرب في تعزيز قدراته في مجال إدارة الموارد المائية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تنسيقًا بين عدة وزارات ومؤسسات، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، لتطوير برامج فعالة تلبي احتياجات المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف.
الاستثمار في تكنولوجيا الاستمطار ورفع الوعي بشأنها يمثل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة للمغرب، حيث يمكن أن تكون هذه العمليات حلًا مبتكرًا للتحديات المائية التي تواجه البلاد.