كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لارتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة وارتفاعا بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ2,6 مليار درهم.
