كاب 24
في إطار تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، وفي سياق دعم مسار الاندماج الإفريقي، وسعياً لتطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين، وقع وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، السيد Paul Marie Gondjout، يومه الأربعاء 18 شتنبر الجاري، بمقر وزارة العدل، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.
تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم اللقاءات العلمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين. وتؤكد المذكرة على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وقد شمل الاتفاق تأطير التعاون بين البلدين وتنظيمه في المجالات التالية:
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، قائلاً: “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليمياً ودولياً.”
من جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني، السيد Paul Marie Gondjout، بهذه الشراكة النوعية، مشيراً إلى أن “مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا. نحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجاً يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار.”