في تقرير مثير نُشر يوم أمس الأحد، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تفاصيل مقلقة تتعلق بسياسة تجنيد إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مقابل وعود بتسوية أوضاعهم القانونية.
ويستعرض التقرير كيفية قيام وزارة الجيش الإسرائيلية بتجنيد طالبي اللجوء الأفارقة، الذين يُعرض عليهم فرصة الحصول على إقامة دائمة في إسرائيل في حال مشاركتهم في الحرب ضد غزة، حيث يتم تنفيذ هذه العملية تحت إشراف المستشار القضائي للأجهزة الأمنية، ومع ذلك، لم يحصل أي من المشاركين على وضع قانوني دائم حتى الآن.
توجد حاليًا في إسرائيل نحو 30 ألف حالة لطالبي لجوء أفارقة، معظمهم من الشباب، في حين يتمتع حوالي 3,500 سوداني بوضع مؤقت بانتظار البت في طلباتهم للإقامة.
بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، تطوع العديد من هؤلاء اللاجئين في مجالات مثل الزراعة ودعم العمليات المدنية، مما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاستغلال رغبتهم في تحسين وضعهم القانوني لتجنيدهم في النزاع.
يشير التقرير إلى شهادة لطالب لجوء، الذي كان يمتلك وضعًا مؤقتًا يعادل الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين ولكن يتطلب تجديدًا دوريًا، والذي تلقى عرضًا للانضمام إلى الجيش بعد الهجوم الأخير. ورغم عرضه، فقد رفض الانضمام لعدم تلقيه ضمانات حقيقية لتسوية وضعه القانوني، وقلقه من عدم الحصول على الاعتراف المناسب كمصاب في حال تعرضه للإصابة أثناء القتال.
أوضح التقرير أن وزارة الجيش الإسرائيلية استخدمت بالفعل بعض طالبي اللجوء في عمليات متنوعة، كما أكدت المصادر العسكرية أن هناك نقاشات حول منح وضعية قانونية لأولئك الذين ساهموا في القتال، لكن لم يتم اتخاذ قرارات ملموسة حتى الآن.
في الوقت ذاته، تدرس وزارة الداخلية الإسرائيلية إمكانية تجنيد أبناء الجيل الثاني لطالبي اللجوء الذين تلقوا تعليمهم في النظام التعليمي الإسرائيلي، مقابل تقديم تسوية دائمة لوضعهم القانوني ولعائلاتهم.
تثير هذه المعلومات تساؤلات حول الأخلاقيات والممارسات المتعلقة باللاجئين في أوقات النزاع، وتسلط الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه طالبي اللجوء في سياق الأزمات الدولية.