يستعد المحامون في المغرب لشن إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل، 11 شتنبر 2024، في إطار تحركهم المستمر للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية، حيث يأتي هذا الإضراب في ظل تصاعد التوترات مع الجهات المعنية حول القوانين الجديدة والإجراءات التي تؤثر على مهنة المحاماة.
خلفيات الإضراب: تسعى جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خلال هذا الإضراب إلى التعبير عن احتجاجها على المستجدات القانونية والإدارية التي تعتبرها مهددة لحقوق المحامين. وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد مناقشة مشاريع قوانين مثل قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، التي يعتقد المحامون أنها قد تؤثر سلبًا على ممارسة مهنتهم.
تحركات الجمعية: دعت الجمعية المحامين إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كافة الهيئات على مستوى المملكة، بالإضافة إلى الاستمرار في وضع شارات الاحتجاج على البدلات. كما أعلنت عن برمجة ندوات ولقاءات في كل من الرباط ومراكش خلال شهري شتنبر وأكتوبر، وذلك في إطار تعزيز الوعي وتحريك الدعم العام لقضايا المحامين.
التحديات والمطالب: أحد أبرز القضايا التي أثارها المحامون هي الإشعارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي شملت بعض المحاميات والمحامين، مما أدى إلى زيادة حدة الاحتجاجات. تسعى الجمعية إلى التفاوض مع النقباء لتنفيذ صيغة متفق عليها لمعالجة هذه الإشعارات وحماية حقوق المحامين.
الروح النضالية والردود: في وقت سابق، أظهر المحامون روحًا نضالية قوية خلال وقفة الغضب أمام البرلمان في 27 يوليوز 2024. وأكد البلاغ الصادر عن الجمعية على أهمية الحفاظ على هذه الروح، وضرورة دعم المحامين لقضاياهم ومطالبهم، مع التصدي لأي محاولات قد تستهدف مكتسباتهم الحقوقية.
التغطية الصحية ومكاسب أخرى: تطرق البلاغ أيضًا إلى أهمية التغطية الصحية الأساسية التي يحصل عليها المحامون وأسرهم من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، مؤكدًا أنها مكسب اجتماعي لا يمكن التفريط فيه.
خاتمة: يبدو أن إضراب المحامين المقبل سيكون نقطة تحول هامة في مسار الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. من خلال تنظيم هذه التحركات، تعبر جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إصرارها على مواجهة التحديات القانونية والإدارية، وتعزيز مطالبها بشكل فعّال في سبيل تحسين ظروف العمل وحماية الحقوق المهنية.