في خطوة تاريخية، أدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية كرئيس للحكومة المؤقتة في بنغلاديش يوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. تأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات طلابية دامية، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي.
في مراسم رسمية جرت في قصر بانجابان الرئاسي، قام يونس البالغ من العمر 84 عاماً بأداء اليمين أمام الرئيس محمد شهاب الدين. الحكومة المؤقتة التي يقودها يونس تتألف من 17 عضواً، وتستهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد وتلبية مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في مواجهة القمع والفساد.
محمد يونس، المعروف بتأسيس بنك الغارمين وتطوير مشاريع اجتماعية تهدف إلى محاربة الفقر، يعتبر شخصية محورية في المجتمع البنغالي. ويعكس اختياره لهذا المنصب ثقة المجتمع الدولي في قدرته على إدارة الأزمات وإعادة بناء المؤسسات.
وقد جاءت هذه التطورات بعد أسابيع من التوترات المتزايدة، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق من قبل الطلاب الذين طالبوا بإصلاحات سياسية وتحسينات في نظام التعليم. وقد قوبل الاحتجاج بالقوة من قبل الحكومة السابقة، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي.
يواجه يونس الآن تحديات كبيرة، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور وتحقيق الاستقرار السياسي. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب كيفية استجابة الحكومة المؤقتة للمطالب الشعبية وكيفية تعاملها مع الأزمات المتعددة.
في الوقت الذي يأمل فيه الكثيرون في أن يقود يونس بنغلاديش نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن من تحقيق التغيير المطلوب في ظل الظروف الحالية؟ التحديات كبيرة، ولكن الإرادة الشعبية والدعم الدولي قد يكونان مفتاح النجاح في هذه المرحلة الحرجة.
ستبقى الأنظار مصوبة نحو دكا، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات سياسية واقتصادية.