عقد أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، اجتماع طارئ عن بعد، من طرف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وذلك من أجل تدارس التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، بسبب عدم حضور أشغال ندوة علمية نظمت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش.
وتلقى قضاة إشعارات عديدة تؤكد أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأشار النادي أن الدعوة الموجهة للقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة”، مشيرا إلى أنها “لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.
وأكد نادي قضاة المغرب، حسب نفس المصدر، أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
وأفاد المكتب التنفيذي للنادي بأن توجيه هذا العدد غير المسبوق من الاستفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، يعتبر ضربا من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.