عبرت منظمة النساء الاتحاديات، عن ارتياحها الكبير للإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن هذه الإحالة الملكية تمت في توافق مع الدستور الذي يمثل المرجعية الأسمى في البلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى، مختصا وبشكل حصري، في الفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.
وأكدت ذات المنظمة عبر ذات البيان، أنها سبق وعبرت في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ضرورة استحضار المرجعيات الإسلامية في التعديلات المقترحة، عن طريق اعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغيير الأحوال/السياقات”.
كما أعادت المنظمة النسائية التذكير بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية، وبين متطلبات الانفتاح والمساواة، ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.
واعتبر ذات البيان، أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى، يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية،، أما ما عدا ذلك فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة،مما يجعل محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.
وأشارت المنطمة إلى أنها تعتبر تكليف المجلس العلمي الأعلى، بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي، كما أنها تعتبر أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى.
هذا ودعت منظمة النساء الاتحاديات على إثر الإحالة الملكية إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.