أصبحت أخبار مجلس جماعة تطوان تتصدر قائمةالاخبار في الشارع التطواني بعد سلسلة من الإعتقالات في صفوف مستشاريه.
فبعد الحكم الصادر في حق المستشار انس اليملاحي بعشرة أشهر نافذة بسبب قضية ما يعرف بالتوظيف مقابل المال. أعتقل أمس نائب لرئيس جماعة تطوان والذي يشغل مديرا لوكالة بنكية وسط مدينة تطوان وموظف بنكي أخر بنفس الوكالة.
وحسب مصادر متطابقة وموكدة فإن إعتقال النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان جاء بناءا على شكاية قام بها بنك المغرب ضد مدير الوكالة البنكية وموظف اخر للإشتباه فيهما بالتلاعب في أرصدة زبناء الوكالة البنكية. وتحويل أموالهم إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات دون علمهم.
فضائح بالجملة منذ ثلاث سنوات تقريبا طالت بعض مستشاري مجلس جماعة تطوان وأيضا عجز الجماعة عن تدبير العديد من الملفات المهمة بالمدينة كقطاع النقل الحضري وملف النظافة. وصرف أموال الجماعة على دعم بعض جمعيات المجتمع المدني في غياب اسباب معقولة للشركات التي قامت بها الجماعة مع بعض هذه الجمعيات التي لا تقدم اي إضافات حقيقية وملموسة لساكني مدينة تطوان
السؤال المتداول الآن وبشدة في الشارع التطواني هو : هل إعتقال المستشار الجماعي أمس سيجر معه أسماء أخرى داخل المجلس إلى طاولة التحقيق؟!!