أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة” وتدبير مسطرتها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ينص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.
وأضافت أنه بمقتضى هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم، في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وعلى ضوء مضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى أن المرسوم حدد الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، وكذا مسطرة التقييم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 23، من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى أهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، من جهة أخرى.