قدم حمزة يوسف، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الإسكتلندية، قبيل أيام من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.
وقال السياسي، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، إنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الإسكتلندي؛ لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره الرسمي في إدنبرة، أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية “لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة”.
ويعد حمزة يوسف، الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس من العام الماضي، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.
وتأتي استقالته بعد أربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الإسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2030.
ويهيمن الحزب الوطني الإسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129؛ لكنه يتولى السلطة منذ العام 2021، بفضل تحالفه مع حزب الخضر.
بعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحا بسحب الثقة من حمزة يوسف، وكان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع؛ فيما أعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.
في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الإسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة؛ بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.
