وافقت الحكومة المغربية على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وخلص الاتفاق إلى صرف الزيادة على قسطين متاليين، الأول يصرف ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على يصرف القسط الثاني ابتداء من 01 يوليوز 2025.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد توقع الوصول إلى اتفاق مع النقابات حول النقاط الخلافية بداية الأسبوع الجاري، وقال أثناء حلوله ضيفا على برنامج خاص مشترك على القناتين الأولى والثانية الخميس الماضي، إن “هناك سرية وكواليس ونقاش وحوار، وقد استقبلت النقابات، وبعد ذلك استقبلهم الوزارء، وتتبعت لقاءاتهم مع جميع الفرقاء، ولدينا أربعة محاور يجب أن نسير فيها، أولها تحسين دخل المواطنين، سواء الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص”، مضيفا أن “هناك قطاع مهم وفيه مشاكل كبيرة والقطاع الخاص يطالب فيه بأن تكون شفافية كبيرة وهو قانون الإضراب الذي ظل سنوات في البرلمان، وجاء الوقت لإعادة النظر فيه ومناقشته لنجد حلا وسطا، وهناك عمل بهذا الصدد”.
وتابع بالصدد ذاته “نريد أن نسير للبرلمان لنحيي هذا النص التنظيمي لقانون الإضراب، ونغيّر ما سيغير ويكون هناك نقاش داخل المؤسسة البرلمانة حوله”.
واسترسل رئيس الحكومة “إشكالية كبيرة أخرى تهم التقاعد.. وعلينا التحلي بالشجاعة لنغير بعض الأمور، وما نريده من النقابات أن نناقش بجدية مسألة التقاعد، من أجل أن نكون في شهر ستنبر أمام القوانين التنظيمية”.
وأقر عزيز أخنوش بتداعيات التضخم في السنوات الأخيرة، معربا عن أمله في أن “نصل لاتفاق مع النقابات بداية الأسبوع حتى يكون الجميع مرتاحا في هذا النقاش في إطار التوافق وإمكانيات الدولة”.
