تواصل المملكة المغربية، غزوها للسوق الأوروبية، على مستوى تصدير الطماطم المغربية، نظرا لجودتها وانخفاض اسعارها، الأمر الذي يشكل تهديدا بالنسبة للإنتاج المحلي ما دفع منتجي هذه المادة للتعبير عن غضبهم.
وباعتبار المملكة المغربية ثاني أكبر موردي الاتحاد الأوروبي من الطماطم، أصبح الضغط متزايدا على السوق الأوروبية لتحسين مردودية وجودة منتوجها الزراعي من هذه المادة وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الطماطم، فبدل التوجه لإيجاد حلول عميقة لإصلاح وضعهم، التجأ التجار الأوروبيين لإتلاف أحجام كبيرة من الطماطم المغربية بمواقف السيارات الخاصة بالأسواق الممتازة، بحجة أنها معروضة بكثرة وبأسعار منخفضة للغاية.
المفوضية الأوروبية دخلت على خط هذه القضية، حيث كشفت موقفها من احتجاجات المزارعين في أوروبا وحول الإجراءات المتخذة لدعم المزارعين الأوروبيين والحد من “المنافسة غير العادلة” من دول خارج الاتحاد الأوروبي على غرار المغرب، حيث قالت في هذا الصدد، أن الحل الأنسب وفق الاتحاد الأوروبي اعتماد العديد من التدابير وفقا لالتزاماته الدولية التي تفرض على جميع المنتجات الموضوعة في سوق الاتحاد، بما في ذلك الواردات، معايير الاتحاد الأوروبي الإضافية المتعلقة بأساليب المعالجة والإنتاج لمعالجة المخاوف البيئية.
وكشفت المفوضية، أن “جميع الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي تتضمن التزامات بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها وكذا الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف”، مشيرة إلى أن الدراسات حول التأثير الاقتصادي التراكمي للاتفاقيات التجارية المستقبلية على الزراعة في الاتحاد تتوقع زيادة إجمالية في الميزان التجاري الزراعي لبروكسل من خلال تنفيذ عشر اتفاقيات مقبلة، مع اقتراح تكييف امتيازات الوصول إلى الأسواق مع حساسية القطاعات الأوروبية.
وأشار المفوض الأوروبي، في الجواب الذي اطلعت عليه هسبريس عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، إلى أن هذه الشروط الوقائية قد تساهم في معالجة الاضطرابات التي قد تلحق بالصناعة المحلية بسبب الواردات، مسجلا أنه “يجوز لأية صناعة في الاتحاد الأوروبي تتضرر من الواردات المغمورة أو المدعومة بشكل غير عادل طلب المشورة من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية فيما يتعلق بأدوات الدفاع التجاري”.
