شرعت الحكومة المغربية في عملية إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وفي هذا الصدد، ترأس اليوم بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش هذا الإصلاح، رفقة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي.
وقدمت وزيرة المالية، أمام رئيس الحكومة، عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي.
كما طرحت المسؤولة الحكومية، سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، وفق منشور صفحة رئيس الحكومة.