كشف الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، موقفه من إجبارهم على الخدمة العسكرية.
وقال الحاخام الأكبر ل قناة “12” العبرية الخاصة عن يوسف : “إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب”، في إشارة للمتدينين.
وأضاف: “لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك”.
وتابع: “يجب أن يفهموا هذا، كل أولئك العلمانيون الذين لا يفهمون هذا الأمر”.
ولدى إسرائيل حاخامان رئيسيان، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيون) والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيون)، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران.
ويتولى كل منهما منصبه لـ10 سنوات، في انتخابات يشارك فيها 150 شخصا من الحاخامات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية والوزراء وأعضاء الكنيست.
بدوره، قال الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا “الوقت العصيب”، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)، وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف.
وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم “تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
من جانبه، اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق بتعريض أمن إسرائيل للخطر.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال “نؤمن بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، والخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده”.
وعادة ما يكون حاخام السفارديم من حزب “شاس” الديني، في حين يكون حاخام الأشكناز من تحالف أحزاب “يهدوت هتوراة”، والحزبان ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم -الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة- ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
ويسود انقسام سياسي حاليا في إسرائيل على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم في الجيش في ظل الحرب على غزة وبين من يعارضون ذلك.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لن يسمح بتقديم قانون التجنيد دون الحصول على موافقة كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وفي فبراير الماضي دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
ويأتي هذا الجدل في وقت يستمر جيش الاحتلال في حربه المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، وسط مجازر خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف مصاب ودمارا هائلا في البنية التحتية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
