أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب, عزمها استمرار برنامجها النضالي عبر الاحتجاج, وذلك على خلفية رفض وزارة العدل لمطالبهم التي طالبوا بها خلال احتجاجاتهم السابقة.
ودعت هيئة العدول في بلاغ لها, إلى إضراب عام لمدة أسبوع يمتد من 26 فبراير إلى 6 مارس، ثم إضراب آخر لمدة 14 يوما يمتد من 18 الى 31 مارس المقبل، فإضراب ثالث سيمتد لـ21 يوما من 8 إلى 28 أبريل قبل الدخول في إضراب مفتوح مع اعتصام أمام الوزارة بدءا من 6 ماي المقبل والى غاية تحقيق المطالب المهنية.
يشار إلى ان هيئة العدول بالمغرب, تطالب من خلال هذه الوقفات والاحتجاجات بمنح عدول المغرب صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير وهو ما تم رفضه سابقا.