عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد،عن إدانتها لاستمرار سلسلة من المحاكمات الصورية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها, أن هذه المحاكمات التي يتعرض لها أعضائها ما هي إلا أزمة أخرى من أزمات التعليم التي تعمق معاناة القكاع, متهمة الدولة المغربية “بتدريس التلاميذ المغاربة داخل حجرات تفتقر لأدنى شروط التحصيل العلمي في غياب البرامج دراسية تحمل مضامين ترقى إلى مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي, محاولة منها لضمان أرض خصبة للتعليم الخصوصي.
ودعت ذات التنسيقية في هذا الإطار عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء, تزامنا مع مثول عشرة أساتذة متابعين في حالة سراح بتهم جنائية على محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء 31 يناير 2024.